<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «زويا» للتطوير العقاري مبادرة «ذا لورييتس»، وهي منصة سنوية جديدة تهدف إلى الاحتفاء بالتميز، وتعزيز الشراكات، وتحفيز الوسطاء العقاريين على الارتقاء بأدائهم في دبي. وتكرم المبادرة الإنجازات المتميزة للوسطاء وشركاء القنوات، بما يسهم ترسيخ ثقافة قائمة على التنافس الإيجابي والتعاون، ويدعم نمو وتطور قطاع العقارات في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت الدورة الأولى من المبادرة في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، بحضور أكثر من 1000 من المتخصصين والخبراء وممثلي شركات الوساطة العقارية، في أمسية احتفت بالأداء المتميز والشراكات الفاعلة، واستعرضت ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة نمو شركة زويا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من رؤية تتجاوز مفهوم التكريم لمرة واحدة، أطلقت زويا «ذا لورييتس» كمنصة سنوية للقطاع تهدف إلى الاحتفاء بالتميّز، وتحفيز الأداء، وتعزيز منظومة الشراكات مع الوسطاء العقاريين الذين يشكلون ركناً أساسياً في نجاح سوق العقارات في دبي. كما تسهم المبادرة في إرساء معيار واضح للأداء داخل شبكة الوسطاء، من خلال إتاحة فرصة متجددة في كل دورة أمام الشركاء للتميّز والمنافسة على مكانة ضمن نخبة شركاء زويا الأعلى أداءً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة الأهمية المتزايدة التي توليها زويا لعلاقاتها مع الوسطاء ضمن استراتيجيتها التجارية. ومع توسّع محفظة مشاريع الشركة ودخولها إلى مواقع جديدة واعدة في مختلف أنحاء دبي، تركز زويا بشكل أكبر على بناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة مع الوسطاء والوكالات العقارية باعتبارهم حلقة الوصل بين مشاريعها والمستثمرين. وقد كرّمت «ذا لورييتس» لعام 2026 الوسطاء الذين حققوا أقوى أداء من حيث المبيعات ضمن محفظة زويا. وشملت الجوائز فئات رئيسية، من بينها أعلى حجم مبيعات وأفضل شريك لقنوات التوزيع على مستوى المنطقة، تقديراً للأداء الاستثنائي والمساهمات الفاعلة في دعم مسيرة النمو لشركة لزويا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّل الحدث فرصةً للكشف عن مشروع «ميراري لاغونز»، أحدث المشاريع السكنية لشركة زويا للتطوير العقاري في مدينة دبي الصناعية. ويأتي إطلاق المشروع استكمالًا للنجاح الذي حققه مشروع «إلينور باي زويا» الذي بيعت وحداته بالكامل خلال أسبوعين، بما يعزز حضور الشركة في المنطقة. ويُقدم المشروع الجديد مفهومًا متكاملًا لنمط حياة يتمحور حول المسطحات المائية والمساحات المفتوحة وأجواء المعيشة المستوحاة من المنتجعات، بما يعكس مواصلة التركيز على المواقع الواعدة والمجمعات السكنية التي تجمع بين التصميم المدروس وأسلوب الحياة الجذاب والقيمة طويلة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين تكريم الشركاء وإطلاق أحدث مشاريعها، توظف زويا مبادرة «ذا لورييتس» لتأسيس منصة سنوية أوسع تتمحور حول الأداء والشراكات والنمو. ومع مواصلة الشركة توسيع محفظة مشاريعها، تهدف المبادرة إلى تعزيز التفاعل والتعاون بين شبكة الوسطاء التابعة لها، وترسيخ معيار موحد لتقدير المساهمات الاستثنائية في دعم أعمال الشركة ونموها.</div></p>

مبادرة جديدة لترسيخ ثقافة التميز في القطاع العقاري بدبي

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة «التسجيل المبدئي»، لتسريع رحلة المطور العقاري وتعزيز تكامل العمليات المرتبطة بتسجيل المشاريع والتصرفات العقارية وإدارة حسابات الضمان، في خطوة تدعم جاهزية القطاع للنمو وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>ويأتي إطلاق المنصة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة حكومية جديدة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات لتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) خلال عامين.<br>وأُطلقت المنصة خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة دبي، بحضور المدير العام بالإنابة والمديرين التنفيذيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بالمنصة الجديدة وأبرز خصائصها وآلية عملها، إلى جانب نقاش حول الخدمات والإمكانات التي توفرها لتطوير تجربة المطورين العقاريين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.<br>وتجمع المنصة العمليات الأساسية للمطور ضمن رحلة رقمية مترابطة، بما يحدّ من تكرار إدخال البيانات والمستندات، ويعزّز التنسيق بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان. كما تتيح رؤية موحّدة للمشاريع والمحافظ العقارية، تساعد المطورين على متابعة أعمالهم واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات أكثر تكاملاً ووضوحاً.<br>منظومة رقمية<br>وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق منصة (التسجيل المبدئي) استثماراً في كفاءة القطاع العقاري وجاهزيته للمرحلة المقبلة من النمو. ومع توسّع السوق وتنوّع احتياجاته، نواصل تطوير منظومة رقمية تمنح المطورين قدرة أكبر على إدارة مشاريعهم وإنجاز معاملاتهم، وتربط سرعة تقديم الخدمة بدقة البيانات وفاعلية الرقابة. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الأطراف المعنية، نعمل على تيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والحوكمة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية دبي على المدى الطويل».<br>اختصار الإجراءات<br>وتوظّف منصة «التسجيل المبدئي» تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات، بما فيها الهوية الإماراتية وجواز السفر وعقد البيع، واستخلاص البيانات وتعبئتها تلقائياً، بما يقلّل الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويدعم دقة المعلومات. وتتيح هذه الإمكانات معالجة المعاملات القياسية المستوفية للمتطلبات بصورة آلية، مع إمكانية اعتماد معاملات التسجيل المطابقة لقواعد العمل فور تقديمها.<br>وتساعد المنصة المستخدم على تحديد الإجراء المناسب من خلال مجموعة مختصرة من الأسئلة، كما تتيح استكمال المعلومات الناقصة مع إبقاء المعاملة مفتوحة، بما يحدّ من الحاجة إلى إعادة التقديم عند وجود نواقص بسيطة، ويجعل رحلة إنجاز المعاملة أكثر سهولة ووضوحاً.<br>رؤية شاملة <br>وتوفر خدمة «Project 360» رؤية موحّدة للمشروع، تشمل حالة الوحدات وحساب الضمان والبيانات المالية والسجل المرتبط بالمشروع، إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر تساعد على رصد التحديات ودعم التدخل في الوقت المناسب.<br>كما تعزّز المنصة وضوح مراحل الإجراءات والمسؤوليات بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان، وتدعم إعادة استخدام البيانات عبر الأنظمة المرتبطة، بما يسهم في الحدّ من التباينات بين سجلات المبيعات وحسابات الضمان والملكية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.<br>وتتيح المنصة إدارة عدة شركات ومتابعة المشاريع العقارية من خلال حساب واحد، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وفصل مهام تقديم المعاملات عن مراجعتها، بما يسهم في تنظيم العمل وتعزيز الرقابة داخل الشركات.<br>وجرى تطبيق المنصة والتدريب عليها بصورة متدرجة، لتهيئة المستخدمين واختبار رحلة العمل قبل التطبيق الكامل. وتستهدف المنصة رفع نسبة قبول الطلبات من المرة الأولى، وخفض استفسارات المتابعة والحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المطورين.<br>ويأتي إطلاق «التسجيل المبدئي» ضمن جهود الدائرة لبناء بنية رقمية قابلة للتوسّع ومواكبة نمو المعاملات والمشاريع، دعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لبيئة عقارية تنافسية تقوم على الابتكار وكفاءة الخدمات وتكامل البيانات.</p>

«أراضي دبي» تطلق «التسجيل المبدئي».. رحلة أذكى للمطورين العقاريين وكفاءة أعلى للقطاع العقاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق العلامات التجارية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال أغسطس الماضي، مع تسجيل نحو 1.7 ألف علامة تجارية جديدة، ليرتفع إجمالي العلامات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى نحو 17.1 ألف علامة، بما يعكس تنامي الطلب المحلي وتوسع قاعدة المنتجات والخدمات المطروحة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات نشرة العلامات التجارية المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة إلى تنوع واسع في القطاعات والأنشطة التي شهدت تسجيل علامات جديدة، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات والمؤسسات العاملة في السوق، سواء الوطنية منها أو الأجنبية، وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المتاحة أمام المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس وتيرة تسجيل العلامات التجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين في السوق الإماراتية، مدفوعة بمستويات الطلب والقدرة الشرائية، إلى جانب توجه الشركات إلى تنويع المنتجات والعلامات التجارية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر توفير بدائل محلية ومتنوعة.</div></p><h2>يناير وأبريل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن أعلى مستويات تسجيل العلامات التجارية خلال العام الجاري تركزت في يناير وأبريل، بواقع نحو 2.7 ألف علامة لكل شهر، فيما سجل شهر مارس نحو 2.5 ألف علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات المسجلة في يونيو نحو 2.2 ألف علامة، مقابل نحو 2 ألف علامة في فبراير، بينما سجل مايو قرابة 1.8 ألف علامة، وبلغ العدد في يوليو نحو 1.5 ألف علامة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى نحو 1.7 ألف علامة في أغسطس.</div></p><h2>تنوع واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات التجارية الجديدة خلال الأشهر الثمانية طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية، من بينها التطوير العقاري والإنشاءات، إلى جانب القطاع المالي الذي شهد تسجيل علامات في مجالات البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وحلول الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتد النشاط إلى قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة والإلكترونيات والخدمات الرقمية والابتكار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات والحلول التقنية في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات المسجلة كذلك قطاعات صناعية واستهلاكية، في مقدمتها الصناعات الغذائية والتجارة والتسوق والسيارات وخدمات الصيانة والملابس والذهب ومستحضرات التجميل والأطعمة والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد تسجيل العلامات الجديدة إلى قطاعات خدمية متنوعة، بينها الإعلام والسياحة والتعليم والفنادق والصحة والإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطلب المحلي وتطور احتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي وتعدد الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، بالتوازي مع استمرار الشركات في تطوير منتجات جديدة وتوسيع حضورها في السوق المحلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين بأسواق الدولة

17.1 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 8 أشهر

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<p class='article-text'>بالشراكة الاستراتيجية مع «دائرة الأراضي والأملاك في دبي»، تنطلق الدورة الـ22 من «معرض العقارات الدولي» «آي بي إس»، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المستثمرين المؤسسيين العالميين، ومخصِّصي رؤوس الأموال، وصناع السياسات، في منصة تتيح لهم التواصل المباشر مع أبرز محافظ ومشاريع التطوير العقاري في القطاع.</p><p class='article-text'>وتتصدر دورة 2026 نخبة من أبرز الأسماء في القطاع العقاري، من بينها «عزيزي للتطوير العقاري»، و«بن غاطي»، و«دانوب»، و«فخر الدين العقارية»، و«سان زين»، و«الاتحاد العقارية»، حيث تستعرض هذه الشركات مجموعة من مشاريعها السكنية ومتعددة الاستخدامات التجارية البارزة في عدد من أكثر الأسواق والمناطق الاستثمارية جاذبية في دبي.</p><p class='article-text'>ويجمع المعرض أكثر من 300 جهة بارزة في القطاع العقاري، بدءاً من كبار المطورين والمستثمرين المؤسسيين، وصولاً إلى الوسطاء والمهندسين المعماريين والشركات والجهات المتخصصة في الابتكار العقاري.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة للمستثمرين المؤسسيين ومخصصي رؤوس الأموال وصولاً مباشراً إلى محافظ التطوير العقاري النشطة، وخطط المشاريع المرتقبة، والفرص الاستثمارية عبر قطاعات العقارات السكنية والضيافة والبنية التحتية للمدن الذكية والعقارات التجارية. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يمثلون مجتمعاً دولياً واسعاً من المطورين والمستثمرين وصناع السياسات.</p><p class='article-text'>وتتمحور دورة 2026 حول خمسة مسارات رئيسية تشمل: العقارات، ومدن المستقبل، والشركات الناشئة والتكنولوجيا العقارية، والتصميم، والخدمات، بما يتيح للمستثمرين التفاعل مع منظومات تطوير متكاملة تغطي مختلف جوانب القطاع.</p><p class='article-text'>كما تستضيف المنصة مؤتمرات استثمارية متخصصة تناقش تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية، والأطر التنظيمية، وأداء الأسواق العقارية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وتوفر المنصة مساحات متخصصة لعقد الصفقات، تتيح إجراء مفاوضات مباشرة بين مخصصي رؤوس الأموال والجهات المطورة للمشاريع، فيما تستعرض مناطق الابتكار في مجال التكنولوجيا العقارية أحدث الحلول والتقنيات الناشئة التي تعيد تشكيل معاملات القطاع العقاري وأساليب إدارة الأصول.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت 30,719 زائراً من 153 دولة، وشهدت صفقات ومعاملات تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، تواصل دورة العام الحالي ترسيخ مكانتها منصة رئيسية لربط رؤوس الأموال المؤسسية العالمية بأبرز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.</p>

منصة عالمية بحضور 30 ألف مشارك و300 جهة

دبي تجمع كبار المستثمرين والمطورين العقاريين في «آي بي إس 2026»

<h2>السوق تواصل زخمها بدعم من التمويل والسيولة الاستثمارية</h2><h2>العقارات على الخارطة تستحوذ على&nbsp;68.4%&nbsp;من صفقات البيع</h2><h2>العقارات الجاهزة تستحوذ على&nbsp;51.5%&nbsp;من المبيعات بـ 180 ملياراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل القطاع العقاري في دبي تصرفات بقيمة 523.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، عبر 148.6 ألف تصرف، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مؤشر إلى استمرار الزخم الاستثماري وقوة السيولة المتدفقة إلى السوق العقارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن المبيعات العقارية استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة التصرفات، مسجلة نحو 349.85 مليار درهم من خلال 112,040 صفقة، بما يعادل نحو 66.8% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون العقارية نحو 134.46 مليار درهم عبر 30,658 معاملة، مستحوذة على نحو 25.7% من إجمالي قيمة التصرفات، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 39.28 مليار درهم من خلال 5,900 معاملة، بحصة تقارب 7.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستويات استمرار النشاط القوي في سوق دبي العقارية خلال 2026، سواء من خلال عمليات البيع والشراء أو النشاط التمويلي، بالتزامن مع استمرار الطلب من المستثمرين والمشترين على مختلف فئات الأصول العقارية.</div></p><h2>مبيعات الخارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات المبيعات عن استمرار الزخم الكبير في سوق المشاريع قيد الإنشاء، إذ بلغت قيمة مبيعات العقارات على الخارطة 169.77 مليار درهم من خلال 76,647 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت المبيعات على الخارطة بذلك على نحو 68.4% من إجمالي عدد صفقات البيع، مقابل 31.6% للعقارات الجاهزة، ما يعكس قوة الطلب على المشاريع الجديدة واستمرار قدرة المطورين على استقطاب المشترين.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القيمة، حافظت العقارات الجاهزة على الصدارة بفارق محدود، مسجلة مبيعات بنحو 180.08 مليار درهم من خلال 35,393 صفقة، أي نحو 51.5% من قيمة المبيعات، مقابل 48.5% للعقارات على الخارطة.</p><p class='article-text'>ويظهر الفارق بين الحصتين أن العقارات على الخارطة تتصدر السوق من حيث عدد الصفقات، في حين تتفوق العقارات الجاهزة من حيث القيمة.</p><h2>«الخليج التجاري» تتصدر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «الخليج التجاري» أبرز المناطق من حيث قيمة المبيعات المسجلة في البيانات بنحو 19.46 مليار درهم عبر 4,529 صفقة، تلتها مدينة المطار بنحو 16.47 مليار درهم عبر 11,391 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت اليلايس 1 بقيمة 15.75 مليار درهم عبر 3,679 صفقة، ثم نخلة ديرة بنحو 12.48 مليار درهم عبر 3,402 صفقة، فيما سجلت معيصم الثانية مبيعات بنحو 11.38 مليار درهم من خلال 610 صفقات.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة المجمعة للمبيعات في المناطق الخمس نحو 75.5 مليار درهم، بما يعادل نحو 21.6% من إجمالي مبيعات دبي خلال الفترة.</p><h2>أداء أغسطس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أغسطس، أظهرت البيانات تسجيل 11,723 صفقة بقيمة 28.06 مليار درهم ضمن البيانات المرفقة، ما يؤكد استمرار النشاط مع دخول السوق الثلث الأخير من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز حصيلة الأشهر الثمانية الأولى اتساع قاعدة النشاط العقاري في دبي بين السوقين الجاهزة وعلى الخارطة، إلى جانب المستويات المرتفعة للرهون، بما يعكس دور التمويل المصرفي، إلى جانب السيولة الاستثمارية في دعم حركة السوق، واستمرار جاذبية دبي للمستثمرين الباحثين عن الأصول العقارية والمشاريع الجديدة.</div></p>

«الخليج التجاري» تتصدّر المبيعات بـ 19.5 ملياراً

523.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 8 أشهر

<p class='article-text'>بقلم: نيكولاس ميغاو<br>لا يزال الغذاء رخيصاً نسبياً في معظم الدول المتقدمة، إلا أن الوضع قد يصبح مختلفاً بكثير بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانكماش أحجام السلع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، فالغذاء لا يشكل سوى 10 % فقط من متوسط الإنفاق الأسبوعي للأسر في المملكة المتحدة، وفقاً للبيانات الرسمية، وهو مسار يتجه نحو التراجع منذ عقود. </div></p><p class='article-text'>لكن المزارعين في مختلف أنحاء العالم يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ فماذا يحدث إذا انتهى عصر الغذاء الرخيص؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم صيف الطقس القاسي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لمحة عما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>فقد التهمت الحرائق عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في أوروبا القارية، في حين يستعد المزارعون البريطانيون لواحد من «أسوأ مواسم الحصاد على الإطلاق»، بحسب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تهدد ظاهرة «إل نينيو» المناخية القوية بشكل غير عادي هذه المرة، بإرباك القطاع الزراعي عبر أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. وأظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء واقتصاديي البنك المركزي الأوروبي أن الصدمات المرتبطة بالمناخ قد تضيف ما بين 0.9 و3.2 نقاط مئوية إلى معدل التضخم السنوي للغذاء حول العالم بحلول عام 2035، ما من شأنه رفع معدلات التضخم الرئيسي بمقدار 0.3 إلى 1.2 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن المناخ، يتوقع المزارعون في الولايات المتحدة أسوأ تراجع في قطاعهم منذ 40 عاماً، مع ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة جراء الحروب في مناطق مختلفة من العالم. </div></p><p class='article-text'>ومع إضافة ارتفاع تكاليف العمالة والنمو السكاني وضعف الأرباح، الذي يعوق قدرة المزارعين على الاستثمار في المستقبل، يرى محللون في بنك «يو بي إس» أن العالم يتجه نحو تضخم في أسعار الأغذية سيكون «أعلى هيكلياً» من المتوسط التاريخي البالغ نحو 2.5%.</p><p class='article-text'>وإذا صحت هذه التوقعات، فإن التداعيات على المستثمرين ستكون واسعة النطاق. وسلط بحث «يو بي إس» الضوء على أكثر من 100 مجموعة مدرجة قد تتأثر بذلك.</p><p class='article-text'>وذلك إما بشكل إيجابي مثل شركة «ألفا لافال» السويدية التي تزود مزارع الألبان بالمعدات، أو بشكل سلبي بالنسبة لشركات التجزئة ومجموعات الفنادق مثل «نيكست» و«آكور»، التي ستتضرر إذا خفض المستهلكون إنفاقهم الاختياري لمواكبة ارتفاع أسعار الأغذية.</p><p class='article-text'>وهذا يشمل الشركات ذات الانكشاف المباشر نسبياً على القطاع، إلا أن الآثار غير المباشرة قد تكون أوسع نطاقاً وستطال اقتصادات بأكملها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يركز صناع أسعار الفائدة في البنوك المركزية على مؤشرات التضخم «الأساسي» التي تستثني الأغذية، لكن سلة التسوق الأسبوعية تظل بالنسبة للمستهلكين معياراً رئيسياً لقياس تغير الأسعار.</p><p class='article-text'>وإذا بدأ المستهلكون في المطالبة بزيادة الأجور، فقد يدفع ذلك السلطات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السيناريو، يجد المرء فجأة أن ضعف الحصاد في البرازيل يؤثر على أسعار الرهن العقاري في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع الإقبال على الاستثمار الموجه بيئياً في الآونة الأخيرة بعد أن طالته الضغوط المناهضة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاهتمام بالمناخ ليس مجرد رفاهية أو موضة عابرة.</p><p class='article-text'>لأن استمرار ارتفاع تضخم الأغذية سيمثل تحولاً هيكلياً له آثار اقتصادية لا تقل أهمية عن تطوير الذكاء الاصطناعي أو انتشار أدوية إنقاص الوزن (GLP-1).</p><p class='article-text'>فما العلاقة إذن بين المحفظة الاستثمارية وسعر البيض؟ اتضح أنها علاقة وثيقة للغاية.</p>

تكلفة نهاية عصر الغذاء الرخيص تتجاوز متاجر البقالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل القطاع العمراني في رأس الخيمة نشاطاً لافتاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، حيث كشفت بيانات بلدية رأس الخيمة إصدارها 6675 رخصة بناء منذ بداية يناير وحتى نهاية يوليو، بمتوسط بلغ نحو 31.5 رخصة يومياً، بالتوازي مع اعتماد 1475 مخططاً هندسياً وإصدار 5903 شهادات إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه القفزة مدفوعة بصورة رئيسة بالأداء الاستثنائي في شهر أبريل، الذي سجل 2442 رخصة بناء، وهو أعلى عدد شهري خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد القفزة التي شهدها أبريل، استقر النشاط عند مستويات قوية خلال الأشهر الآتية، إذ أصدرت البلدية في مايو 686 رخصة بناء، تضمنت 83 رخصة جديدة، و174 رخصة تعديل وإضافة، و429 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 194 مخططاً هندسياً وإصدار 701 شهادة إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل يونيو ارتفاعاً جديداً في عدد الرخص، ليصل إلى 1014 رخصة بناء، موزعة بين 82 رخصة بناء جديدة، و190 رخصة تعديل وإضافة، و742 رخصة أخرى، في حين بلغ عدد المخططات الهندسية المعتمدة 282 مخططاً، وهو أعلى معدل شهري خلال الأشهر السبعة، في حين قفزت شهادات الإنجاز إلى 1155 شهادة، وهي أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ شهر يوليو على مستويات مرتفعة من النشاط العمراني، مع إصدار 971 رخصة بناء، شملت 83 رخصة بناء جديدة، و222 رخصة تعديل وإضافة، و666 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 190 مخططاً هندسياً وإصدار 1273 شهادة إنجاز، وهي أعلى حصيلة شهرية لشهادات الإنجاز منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة البيانات الشهرية أن النشاط لم يقتصر على إصدار رخص جديدة، بل امتد بصورة كبيرة إلى تعديل وإضافة المباني القائمة والمعاملات العمرانية الأخرى، حيث بلغ إجمالي رخص البناء الجديدة خلال الأشهر السبعة 696 رخصة، مقابل 1798 رخصة تعديل وإضافة، في حين استحوذت الرخص الأخرى على 4181 رخصة من الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التركيبة طبيعة الحركة العمرانية في الإمارة، التي تجمع بين إطلاق مشاريع جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع قائمة وإنجاز معاملات مرتبطة بمختلف مراحل دورة البناء، من الترخيص والتعديل إلى اعتماد المخططات وإصدار شهادات الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ، بلغ إجمالي شهادات الإنجاز الصادرة منذ بداية العام 5903 شهادات، ما يعكس حجم المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، واستحوذ الربع الثاني على 2605 شهادات، في حين سجل يوليو وحده 1273 شهادة، في أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة، بما يشير إلى تسارع وتيرة انتقال المشاريع إلى مراحل الإنجاز والاستفادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الحركة مع استمرار نمو المشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، وتوسع البنية التحتية والمشروعات التنموية، بما يعزز قدرة رأس الخيمة على مواكبة النمو الاقتصادي والسكاني، ويدعم جاذبيتها وجهة للاستثمار والتطوير العقاري.</div></p>

31 رخصة بناء يومياً في رأس الخيمة

<p class='article-text'>موري ويذرز<br>في ورشة العمل الهادئة التابعة للشركة التكنولوجية الناشئة «أبسترا» (Ahbstra) بمجمع «تشيلسي وورف» في لندن، تتمدد على طاولة عمل كبيرة شبكة معقدة من الأسطوانات الدوارة، والسخانات، والمراوح، والصناديق الكهربائية. وفي نهاية هذه المنظومة المحركة، يوجد صنبور تتدفق منه مياه نقية، تم استخلاصها مباشرة من الهواء.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المنظومة وحدة اختبار ونموذجاً أولياً لإثبات المفهوم، ضمن مهمة الشركة البريطانية لتحويل هواء الصحراء إلى مياه صالحة للشرب. ويستطيع مولد المياه «آرك» (Ark)، الذي طورته «أبسترا»، استخلاص 508 لترات من المياه يومياً من الغلاف الجوي، وهي كمية تتجاوز بكثير احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد في المملكة المتحدة. وقد أُطلق الجهاز نهاية الشهر الماضي في برشلونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخارج، يبدو «آرك» مجسماً عصرياً أنيقاً يتألف من شرائح ألمنيوم مقاومة للتقلبات الجوية. ويرى هاشم عروضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أبسترا»، أنه رغم حجم الجهاز الذي يماثل حاوية شحن، فإن تصميمه جذاب بدرجة تجعل مالكي المنازل الخاصة يرغبون في إبرازه لا إخفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل عروضي وفريقه أن تسهم هذه التقنية في تغيير مشهد بناء المنازل بالنسبة للمهندسين المعماريين، والمطورين العقاريين، وأصحاب المنازل على حد سواء. ورغم أن المشروع ما زال في مراحله الأولى، فإن أوائل المشترين، ومنهم مطعم «جوندال» في جزيرة إيبيزا، والمهندس المستثمر في مجال الأثر البيئي توماس إرماكورا، ورائد الأعمال المستثمر ماكس غوتشالك، دفعوا نحو 150 ألف جنيه استرليني مقابل الوحدة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الشركة على أنه مع الجولات التمويلية المتتالية والتطوير المستمر، سيتحول «آرك» من منتج فاخر إلى خيار أكثر ملاءمة وأقل تكلفة للجمهور العريض. وتستهدف الشركة مبيعات تتجاوز 1000 وحدة سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، متوقعة انخفاض الأسعار «بشكل ملحوظ» مع زيادة حجم الإنتاج؛ «تماماً كما حدث مع السيارات الكهربائية، والبطاريات المنزلية، وأنظمة الطاقة الشمسية»، وفقاً لعروضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد استخلاص الرطوبة من الهواء مفهوماً جديداً؛ إذ تقوم بذلك أجهزة التكييف، ومزيلات الرطوبة، وأنظمة «نقطة الندى» الحالية التي تعتمد على ملفات التبريد. غير أن نقطة التمايز لدى «أبسترا» تكمن في قدرتها على إنتاج كميات أكبر بكثير من المياه باستهلاك أقل للطاقة. وأظهرت الاختبارات الجارية في ولاية أريزونا زيادة في كمية المياه المستخلصة بنسبة 384 % باستخدام 0.7 كيلوواط/ساعة، مقارنة بـ 1 كيلوواط/ساعة في أنظمة نقطة الندى التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو «أبسترا» كفاءتها العالية إلى استخدام «الأطر الفلزية العضوية» (MOFs)، وهي مواد نانوية فائقة التطور تتسم بمساحة سطحية داخلية هائلة تمكنها من استخلاص المياه من الهواء حتى عند انخفاض نسبة الرطوبة إلى 10 % فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث الرائدة في هذه «البنية الجزيئية الحديثة»، كانت قد مكنت ثلاثة علماء من الفوز بجائزة نوبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح عروضي، إلى جانب ريتشارد بيركين، رئيس قطاع التكنولوجيا في الشركة، كيف تعمل تفاعلات دقيقة داخل أسطوانات «آرك» الثماني على تدوير الهواء عبر «الأطر الفلزية العضوية» لرفع كفاءة الاستخلاص لأقصى حد؛ حيث تقوم أربع أسطوانات باستخلاص المياه بينما تتولى الأسطوانات الأربع الأخرى تجميعها. (ويتطلب الأمر استبدال الأسطوانات كل 5 سنوات خلال العمر الافتراضي للجهاز البالغ 15 عاماً مقابل رسوم خدمة، مع إعادة معالجة حبيبات المواد النانوية). وقد تعاونت «أبسترا» مع شركة «كامبريدج كونسلتانتس» للتطوير التكنولوجي التابعة لمجموعة «كابجميني» للتوسع في إنتاج الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا القطاع ما زال في طور النشأة، تعتقد «أبسترا» أن «آرك» يمثل أول حل تجاري متاح على هذا النطاق يعتمد على «الأطر الفلزية العضوية»، والنظام الوحيد الجاهز للتشغيل المباشر في الأسواق. ومع ذلك، تتنافس عشرات الشركات للاستثمار التجاري في هذه التقنية؛ إذ تجري شركة «أتوكو» (Atoco)، التي أسسها عمر ياجي أحد العلماء الفائزين بجائزة نوبل، اختبارات على هذه الأطر في المنظومات المتصلة بالشبكة والمستقلة عنها، حيث تعتمد الأخيرة على الحرارة المهدورة من مراكز البيانات أو المصادر الحرارية المحيطة مثل الطاقة الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كاوه مدني، مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة وصاحب مصطلح «الإفلاس المائي»، أن «هذه التقنيات مثيرة للغاية من الناحية العلمية». ويتوقع أن يقتصر تبنيها في البداية على «بيئات محددة، مثل المنازل النائية، ومناطق الاستجابة للطوارئ، والعمليات الإنسانية، والمجتمعات الجزرية، أو الأماكن التي تعاني من عدم انتظام إمدادات المياه التقليدية أو آثارها البيئية الضارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنتاج 500 لتر من المياه، يستهلك جهاز «آرك» نحو 10 كيلوواط من الطاقة. وتوضح «أبسترا» أن الدمج بين الطاقة الشمسية والشبكة الكهربائية يمثل «التكوين المثالي» للتشغيل. وتستهدف الشركة، من خلال التحسينات المستمرة في المكونات، خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 %. ويقول بيركين: «نعلم أن استهلاك الطاقة يشكل اعتباراً حاسماً للعملاء، ونحن نعمل جاهدين على خفضه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفكرة الأولى لعروضي لتنفيذ هذا المشروع بعد جفاف بئر في عقاره بجزيرة إيبيزا. وتظهر أبحاث «أبسترا» أن 15 ألف منزل في «الجزيرة البيضاء» تعتمد كلياً على الآبار أو المياه المنقولة بالشاحنات. ويأمل عروضي أن يسهم «آرك» في تحصين العقارات الخاصة مستقبلاً تجنباً لأزمات الجفاف، وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مدني يحذر من أن تقنيات حصد المياه ليست «حلاً سحرياً» بمفردها؛ ففي عالم يعاني من تفاقم شح المياه واستهلاك يتجاوز قدرة الطبيعة على التعويض، ستكون هذه التقنيات مجرد جزء من حزمة حلول متكاملة. ويضيف مدني، الذي أجرى أبحاثاً موسعة حول الأنظمة المائية القديمة: «إنها ليست بديلاً عن التعايش في حدود الموارد المائية المتاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «الصندوق العالمي للآثار والتراث» على ترميم وصيانة الأنظمة المائية القديمة، بدءاً من «المواجل» في تونس (خزانات المياه تحت أفنية المباني)، وصولاً إلى الشبكات المعقدة في الهند والنيبال. ويقول جون دارلينحتون، مدير مشاريع الصندوق في بريطانيا: «إن الوسائل القديمة أثبتت جدارتها عبر التجربة، لكننا نغفلها غالباً»، مضيفاً أن «التوسع في بناء المنازل والتطوير العقاري لم يرافقه توسع متكافئ في البنية التحتية، ومن السهل نسيان دروس الماضي، لكن لا ينبغي لنا فعل ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول «أبسترا» حلبة المنافسة التجارية، يخطط تنفيذيوها لإطلاق أول جولة تمويلية رئيسية تستهدف المستثمرين المؤسسيين ورؤوس الأموال الجريئة. ويختتم عروضي قائلاً: «نسعى في النهاية إلى تحويل الجهاز إلى علامة تجارية موجهة للاستهلاك العريض». ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً للانتقال من سعر 150 ألف جنيه استرليني، فإن الشركة تمضي بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.</div></p>

تقنيات «نوبل» تطلق ثورة في إنتاج المياه من الهواء

<p class='article-text'>117 <br>ملياراً التصرفات العقارية في أبوظبي أول 6 أشهر بنمو 112 %<br>135 % <br>قفزة  تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع في دبي إلى 19.46 ملياراً<br>استقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين<br>121<br>جنسية تستقطبها عقارات الشارقة و9.3 % نمو التداولات</p><p class='article-text'>واصل القطاع العقاري في الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة.<br>ودخل القطاع العقاري الإماراتي النصف الثاني من العام الجاري، مستنداً إلى قاعدة قوية من الطلب المحلي والدولي، وتنوع المنتجات العقارية، وتنامي المشاريع الجديدة، فيما عكست الزيادة في الاستثمار الأجنبي واتساع قاعدة الجنسيات المشاركة استمرار الثقة في السوق الإماراتية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>وأظهرت البيانات التي أعلنتها الجهات العقارية، تسجيل مستويات قوية من النشاط العقاري في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026.<br>117 مليار درهم<br>وفي أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام نحو 117 مليار درهم، بنمو نسبته 112% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%.<br> وقادت معاملات البيع النشاط العقاري بقيمة بلغت 86.1 مليار درهم من خلال 16,838 معاملة، بنمو 163.7%، بينما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم.<br>وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي نحو 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 309%، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله.<br>كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، فيما استقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم من الاستثمارات.<br>وأشار تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من العام الجاري إلى أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم، فيما شكلت العقارات على الخريطة 89% من قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.<br>وارتفعت أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل، بينما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%.<br>الوحدات الجديدة<br>وشهد القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها، كما ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24.537 وحدة، بزيادة تجاوزت 36%.<br>وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.<br>مسيرة التنويع<br>ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.<br>وفي الشارقة، بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 9.3%، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 59.460 معاملة بزيادة 23.7%.<br>واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع، مسجلة 13.501 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليارات درهم.<br>121 جنسية<br>واستقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية، وبلغت استثمارات المواطنين نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات العرب نحو 5 مليارات درهم، وبلغت استثمارات الجنسيات الأخرى نحو 8.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.<br>بدوره، سجل القطاع العقاري في عجمان 6.815 معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 10.8 مليارات درهم، منها 7.64 مليارات درهم قيمة معاملات التداول و1.88 مليار درهم معاملات الرهن العقاري، بما يعكس استمرار تنوع النشاط العقاري وتوسع الفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1.274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية.</p>

مدعوماً بالطلب وتنوع قاعدة المستثمرين

نمو لافت للقطاع العقاري الإماراتي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

تشمل التكنولوجيا المالية والعقارات والمطابخ السحابية

حلم المليار .. لماذا تختار الشركات الناشئة دبي؟

<p class='article-text'>يشهد القطاع العقاري عالمياً، وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص، توسعاً متسارعاً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تلعب دوراً متزايد الأهمية في تحسين تجربة المستخدمين وتبسيط عمليات البحث واتخاذ القرار. وتعمل هذه التقنيات على تحليل كميات ضخمة من البيانات العقارية وفهم تفضيلات العملاء بصورة أكثر دقة، ما يسهم في ربط المشترين والمستأجرين بالعقارات التي تتوافق مع احتياجاتهم بكفاءة أعلى، ويعزز مستويات الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات في السوق.</p><p class='article-text'>دبي - أعلنت منصة «بيوت» العقارية في دولة الإمارات إطلاق ميزة «البحث بالذكاء الاصطناعي» (AI Search)، في خطوة تستهدف تطوير تجربة البحث عن العقارات وتسهيل وصول المشترين والمستأجرين إلى الخيارات الأكثر توافقاً مع احتياجاتهم، وذلك في ظل التوسع المتزايد في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين البحث عن العقارات باستخدام اللغة الطبيعية بدلاً من الاعتماد الكامل على الفلاتر التقليدية، ما يمكّنهم من إدخال معايير متعددة ضمن طلب واحد، تشمل الموقع والميزانية وعدد الغرف والإطلالات والمرافق والخدمات المرتبطة بنمط الحياة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في السوق العقارية الإماراتية، مع تنامي الطلب على الأدوات الذكية التي تسهم في تسريع عمليات البحث وتحسين جودة النتائج، خاصة في ظل اتساع قاعدة الخيارات العقارية وتنوع متطلبات المشترين والمستأجرين.</p><p class='article-text'>وتعمل التقنية الجديدة على تفسير الطلبات الوصفية للمستخدمين ومطابقتها مع الإعلانات العقارية المتاحة على المنصة، بما يسمح بالوصول إلى نتائج أكثر دقة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم البحث عن «شقة من غرفتي نوم في دبي مارينا بإطلالة على البحر وبسعر أقل من مليوني درهم»، أو «فيلا عائلية في دبي هيلز مع حديقة خاصة»، ليقوم النظام بعرض العقارات الأقرب لهذه المواصفات.</p><p class='article-text'>وأكدت «بيوت» أن الميزة تدعم تطوير عملية البحث بصورة تفاعلية، حيث يمكن للمستخدم تعديل طلباته أو إضافة متطلبات جديدة عبر استفسارات متابعة متتالية دون الحاجة إلى إعادة البحث من البداية، الأمر الذي يعزز مرونة التجربة ويساعد على تضييق نطاق الخيارات المتاحة.</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس لإدارة المنتجات في «بيوت»، منيب فاروق، إن البحث عن العقار يعد تجربة شخصية يصعب اختزالها في مجموعة محددة من الفلاتر، مشيراً إلى أن تقنية البحث بالذكاء الاصطناعي تمنح المستخدمين وسيلة أكثر طبيعية للتعبير عن احتياجاتهم واستكشاف العقارات الملائمة لهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق الميزة يعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لجعل رحلة البحث العقاري أكثر سهولة وكفاءة، مع توفير مستوى أعلى من التحكم والمرونة للمستخدمين.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها امتداداً لاستثمارات «بيوت» في مجالات التكنولوجيا والبيانات والحلول الرقمية، بما يدعم رفع كفاءة الربط بين الباحثين عن العقارات والخيارات المتاحة في السوق، ويواكب التحولات المتسارعة في توقعات المستهلكين تجاه المنصات العقارية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتوفر ميزة «البحث بالذكاء الاصطناعي» حالياً لجميع الباحثين عن العقارات عبر منصة «بيوت» في دولة الإمارات، في إطار جهود الشركة لتعزيز الابتكار وتطوير تجربة المستخدم داخل القطاع العقاري المحلي.</p>

سوق العقارات الإماراتي يدخل مرحلة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>سجّلت استثمارات المرأة الإماراتية في القطاع العقاري بإمارة الشارقة قيمة بلغت 2.7 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، توزعت على 3385 عقاراً، امتلكتها 3737 مستثمرة إماراتية، في مؤشر يعكس رسوخ دورهن كشريك فاعل في المشهد الاقتصادي، وثقتهن العالية بجاذبية البيئة الاستثمارية والتشريعية للإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام التي أعلن عنها تقرير إحصائي صادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، تزامناً مع الاحتفاء بـ «يوم المرأة الإماراتية»، لتسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به بنات الإمارات في تعزيز القطاع العقاري، ونضج وعيهن الاستثماري الذي دفعهن لبناء أصول رأسمالية مستدامة تتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة الشارقة.</p><p class='article-text'><b>نمو مستمر</b></p><p class='article-text'>وأظهرت المقارنة الإحصائية التي أجرتها الدائرة للفترة ذاتها بين عامي 2025 و2026 نمواً مستمراً في حضور المرأة الإماراتية؛ حيث ارتفع عدد العقارات المملوكة من 3322 عقاراً في 2025 إلى 3385 عقاراً في 2026 بنسبة تغيير بلغت 1.9%، كما ارتفع عدد الملاك من 3586 إلى 3737 بنسبة نمو بلغت 4.2%، في حين زاد حجم التداول النقدي من 2.6 مليار درهم إلى 2.7 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 1.2%.</p><p class='article-text'>وأكدت أمل عبيد حديد، رئيس قسم الإعلام بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هو وقفة فخر بما حققته بنات الإمارات من إنجازات مشرفة في كل القطاعات.</p><p class='article-text'>وأضافت: «هذه الإنجازات العقارية الملموسة هي ثمرة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة (2023 – 2031)  في الاستثمار بقدرات المرأة وتوفير البيئة التشريعية والمجتمعية التي تعزز حضورها. ونحن في دائرة التسجيل العقاري ملتزمون بمواصلة هذا النهج لتبقى المرأة دائماً شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التي تعيشها دولتنا».</p>

2.7 مليار درهم استثمارات المرأة في عقارات الشارقة

<p class='article-text'>بريج خورانا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أفضل مثال على طبيعة الاقتصاد الأمريكي الذي يتخذ شكل حرف K، هو أن تعويضات الموظفين (أجور ورواتب ومزايا) تراجعت إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1947، في حين تقترب القيمة الصافية لثروة الأسر من أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 546% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا التباين في تفسير عودة الاشتراكية إلى الواجهة بين الأمريكيين الأصغر سناً. فجيل Z يعتمد بدرجة أكبر على الأجور، التي تآكلت قوتها الشرائية بفعل التضخم، بينما يمتلك جيل طفرة المواليد جانباً كبيراً من الثروة التي تراكمت في البلاد على مدار عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو المسؤول بصورة متزايدة عن التضخم الذي لا يزال مستمراً في الاقتصاد الأمريكي. وباستثناء تكاليف السكن، ظل التضخم الأساسي مستقراً نسبياً عند نحو 2% خلال السنوات الثلاث الماضية. أما مكونات التضخم الأكثر استعصاءً على التراجع.</div></p><p class='article-text'>فتتعلق بالسكن والمطاعم والسفر وغيرها من الخدمات التي يرتبط الطلب عليها بالثروة. وإذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ملتزماً بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه إبطاء نمو أسعار الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل أسعار الأسهم المرتفعة مشكلة إذا كانت أساسيات الاقتصاد تبررها، لكن العوائد أصبحت مدفوعة بصورة متزايدة بوفرة السيولة التي يضخها الاحتياطي الفيدرالي وباقتراض الشركات.</div></p><p class='article-text'>وسيكون خفض ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ومعالجة قواعد رأس المال المصرفي، وتوضيح أن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، أي الافتراض بأنه سيتدخل لإنقاذهم من خسائر كبيرة، لم يعد متاحاً بسهولة، هو أفضل وسيلة لإبطاء تأثير الثروة والتعامل مع التضخم المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كان الاحتياطي الفيدرالي يتعامل مع التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لكن توزيع الثروة في الولايات المتحدة اليوم يجعل هذه الأداة أقل فاعلية بكثير. بل إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد تكون بالفعل مقيدة للنشاط الاقتصادي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد أظهر أحدث تقرير للوظائف تراجعاً في عدد الوظائف، في حين لا تنمو الوظائف في القطاع الخاص سوى بنسبة 0.5% سنوياً. والسبب الوحيد لعدم ارتفاع البطالة هو أن المعروض من العمالة تراجع بالتوازي مع الطلب عليها.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القول بصورة مقنعة إن سوق العمل ليس السبب وراء بقاء التضخم فوق مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسجل سوق الأسهم مستويات قياسية، بينما تجمع شركات الذكاء الاصطناعي مئات المليارات من الدولارات، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن العائد النهائي على هذه الاستثمارات. ومن الواضح أن السياسة النقدية ليست مقيدة لأسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يمكن للأدوات الأخرى المتاحة للاحتياطي الفيدرالي، ميزانيته العمومية، وصلاحياته التنظيمية، ووسائل تواصله، أن تساعد في التعامل مع التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يستأنف تقليص ميزانيته العمومية. فقد ارتكب خطأً في ديسمبر الماضي عندما قام بتوسيعها. وقد نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة هذا العام بما يقارب ضعف معدل نموه خلال العامين السابقين، ما دعم الأصول المستفيدة من عودة التضخم، مثل الأسهم، وزاد حدة التضخم الناجم عن تأثير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يقلص ميزانيته العمومية بعدم إعادة استثمار قيمة سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند استحقاقها.</div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال من المنطقي الاحتفاظ بمستوى وفير من الاحتياطيات، ينبغي استهداف أدنى مستوى ممكن منها كلما كان ذلك متاحاً، وعدم ضخ السيولة إلا بصورة مؤقتة لمعالجة التقلبات في أسواق النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي استخدام صلاحياته التنظيمية لتشجيع تمويل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر النظام المصرفي، بدلاً من منظومة الائتمان الخاص. وقد يرى المشككون أن من الأفضل إبقاء المخاطر غير المعروفة لتمويل الذكاء الاصطناعي خارج النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'>لكن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل قدرة بكثير على كبح الإقراض عندما تبدأ مؤشرات المضاربة المفرطة في الظهور، كما حدث في ترتيبات التمويل الدائرية المختلفة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وظهرت خلال الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المخاطر النظامية، وترفع أسعار الأصول، وتسهم في التضخم الناجم عن تأثير الثروة. وينبغي للاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رأس المال المطلوبة مقابل القروض المقدمة إلى قطاع الائتمان الخاص، وتشجيع الإقراض عبر قنوات أكثر رسمية وخضوعاً للرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وربما الأهم، يجب على وارش إقناع الأسواق بأن «خيار الإنقاذ» الذي يوفره الاحتياطي الفيدرالي أصبح بعيد المنال تماماً. فبينما ركز وارش على حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، تكمن المشكلة الأكبر في استعداده لاستخدامها بقوة عند ظهور أي مؤشرات على اضطراب في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي على وارش أن يوضح للمتعاملين في الأسواق الظروف المحدودة التي سيستخدم فيها الاحتياطي الفيدرالي من الآن فصاعداً ميزانيته العمومية وصلاحياته في الإقراض الطارئ.</div></p><p class='article-text'>وينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يظل المقرض الأخير، لكن عليه أن يعود إلى وصفة والتر باجوت، القائمة على الإقراض بسخاء، وبسعر فائدة مرتفع، مقابل ضمانات جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التضخم المتبقي في الاقتصاد الأمريكي مدفوع بتأثير الثروة، وليس بانخفاض أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يريد إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فسيتعين عليه التعامل مباشرة مع أسعار الأصول، وبطرق مبتكرة.</div></p>

ارتفاع أسعار الأصول سبب التضخم وليس انخفاض الفائدة

<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي تسجيل أداء قوي خلال عام 2026، مدعوماً بالطلب من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، وتنامي الإقبال على العقارات عالية الجودة، بالتزامن مع تسجيل صفقات بارزة في البيع والإيجار وعوائد استثمارية تتجاوز 6% في بعض المجمعات السكنية الراقية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تقرير بيوت لسوق العقارات السكنية في دبي للنصف الأول من عام 2026 استمرار قوة الطلب على العقارات فائقة الفخامة في عدد من أبرز المناطق السكنية بالإمارة، في ظل تغير ملحوظ في أولويات المشترين والمستأجرين، الذين باتوا يركزون بصورة أكبر على جودة العقار والموقع والخصوصية ونمط الحياة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقات التي شهدها السوق مؤخراً قوة النشاط ضمن الشريحة الأعلى قيمة، حيث سجلت تلال الإمارات صفقة إيجار سنوي لقصر بقيمة 17 مليون درهم عبر درفن العقارية، في واحدة من أعلى صفقات الإيجار السكني قيمة في دبي، فيما أبرمت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز صفقة بيع عقار في مشروع نخلة جبل علي بقيمة 34 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث بيانات السوق الصادرة عن «بيوت»، واصلت نخلة جميرا تصدر قائمة المجمعات السكنية الأكثر بحثاً عن الشقق والفلل فائقة الفخامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما استمرت وجهات مرموقة أخرى، من بينها جزيرة بلوواترز، وتلال الإمارات، وديستركت ون، وجزيرة جميرا باي، والبراري، في استقطاب اهتمام المشترين والمستأجرين.</p><p class='article-text'><b>تغير أولويات أصحاب الثروات</b></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «بيوت» إلى أن قرارات العملاء في القطاع العقاري فائق الفخامة لم تعد تعتمد على الموقع والسعر فقط، إذ أصبحت الخصوصية، وجودة التصميم والهندسة المعمارية، والمساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والوصول إلى الواجهات البحرية، ومرافق الصحة والعافية، وجودة المجتمعات السكنية عوامل مؤثرة بصورة متزايدة في قرارات الشراء والاستئجار.</p><p class='article-text'>وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في بيوت، إن سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تغير أولويات المشترين والمستأجرين من أصحاب الثروات.</p><p class='article-text'>وأضافت: «بينما استقطبت العقارات الاستثنائية اهتمام المشترين من مختلف أنحاء العالم، أصبح العملاء اليوم أكثر انتقائية في قراراتهم، مع اهتمام متزايد بجودة الأصل العقاري وتجربة السكن التي يوفرها إلى جانب موقعه ومواصفاته».</p><p class='article-text'>وتابعت: «تشير بياناتنا إلى تنامي الطلب على العقارات التي تجمع بين الخصوصية والمرافق عالمية المستوى والمجتمعات السكنية المتكاملة والقيمة طويلة الأجل، وهو ما يعكس تطوراً واضحاً في طبيعة الطلب ضمن الشريحة الأعلى قيمة في سوق دبي السكنية».</p><p class='article-text'><b>عوائد استثمارية تتجاوز 6%</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب الصفقات مرتفعة القيمة، يسلط تقرير «بيوت» للنصف الأول من عام 2026 الضوء على استمرار قوة عدد من المجمعات السكنية الراقية من المنظور الاستثماري.</p><p class='article-text'>وسجلت البراري عوائد استثمارية بلغت نحو 6.48% للشقق فائقة الفخامة و6.37% للفلل فائقة الفخامة، بالتزامن مع نمو ملحوظ في الأسعار، بما يعزز جاذبية هذه الفئة من العقارات أمام المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الطلب على العقارات فائقة الفخامة في دبي لا يرتبط فقط باقتناء الأصول مرتفعة القيمة، وإنما يمتد إلى البحث عن عقارات تجمع بين جودة السكن وإمكانات تحقيق العائد والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تعزيز مكانتها كإحدى الوجهات العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات، تشير بيانات النصف الأول من عام 2026 إلى استمرار قوة الطلب ضمن الشريحة الأعلى من السوق السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع قاعدة المشترين وتطور احتياجات أصحاب الثروات، بما يعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز أسواق العقارات فائقة الفخامة عالمياً.</p>

صفقات بارزة بـ17 مليون درهم للإيجار و34 مليوناً للبيع

«بيوت»: أصحاب الثروات يدعمون زخم العقارات فائقة الفخامة في دبي

أصحاب الثروات والطلب الاستثماري

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة فقط، كانت سان فرانسيسكو تتصدر عناوين الصحف بوصفها الرمز الوطني الأبرز للتراجع الحضري في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19؛ مبانٍ تجارية خاوية، وشوارع تعاني من شبح التشرد، وموجة نزوح جماعي فرّ خلالها أكثر من 60 ألف نسمة بحثاً عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتحتفل "المدينة الذهبية" بانقلاب تاريخي صاخب؛ إذ تتحول وضواحيها، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي الجامحة، بسرعة فائقة لتصبح سوق الإسكان الأكثر ضراوة على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.</p><p class='article-text'>مزايدات جنونية</p><p class='article-text'>تتدفق السيولة النقدية بغزارة غير مقبولة على شرايين المدينة، مدعومة بخيارات أسهم ذات قيم فلكية يجنيها مهندسو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الطوفان المالي أطلق العنان لموجة شراء محمومة، دافعة بأسعار المنازل والعقارات المستأجرة نحو مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو أسرع وتيرة نمو لها منذ نحو عقد كامل؛ إذ بلغ متوسط سعر بيع المنزل 1.7 مليون دولار، متفوقاً بفارق شاسع على المتوسط الوطني البالغ 440,600 دولار.</p><p class='article-text'>والأكثر لفت للانتباه هو أن نحو 33% من صفقات بيع المنازل في منطقة الخليج خلال الربع الثاني تمت نقداً بالكامل، في مؤشر واضح على حجم السيولة الضخمة التي يدخها جيل جديد من"المليونيرات  الذين صنعتهـم طفرة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>ويصف الوسيط العقاري المحلي، جون ديدومينيكو، المشهد قائلاً إن هؤلاء الوافدين الجدد يتنافسون بضراوة شرسة مع مخضرمي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"آبل"، و"ميتا"، مشيراً إلى أن العروض التي تتجاوز السعر الأصلي المعروض بأكثر من مليون دولار باتت مشهداً مألوفاً في الصفقات فائقة الطلب.</p><p class='article-text'><b>استثناء تاريخي </b><br></p><p class='article-text'>وعلى عكس طفرات التكنولوجيا التقليدية السابقة، تؤكد داريل فيرويذر، كبيرة اقتصاديي موقع "ريدفين"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأخذ طابعاً أكثر تطرفاً واحتكاراً؛ فهي تتركز في أيدي شريحة محدودة للغاية من العاملين والمستثمرين في شركات لم تُطرح للاكتتاب العام بعد، مما يخلق صدمة عقارية حادة تقودها مجموعة أصغر من الأثرياء الجدد.</p><p class='article-text'>هذا السحق المعيشي لم يتوقف عند المشترين، بل امتد ليعصف بالمستأجرين أيضاً. فالعاملون العاديون وطلاب الوظائف التقنية يواجهون حرب بقاء في سوق الإيجارات القريبة من مقار شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم قفزت بنحو 26% لتتجاوز في متوسطها مدينة نيويورك، التي لطالما تربعت على عرش الغلاء في أمريكا.</p><p class='article-text'>لم يعد الصراع في سوق العقارات بـ"المدينة الذهبية" مقصوراً على السيولة النقدية التقليدية، بل تجاوزها ليدخل في مرحلة غير مسبوقة من الابتكار المالي والرهانات المستقبلية على عمالقة التقنية. ف</p><p class='article-text'>قبل أن تفتح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة شهية السوق لاكتتابات مرتقبة، جاءت صفقة "سبيس إكس"  التاريخية في شهر يونيو الماضي لتسجل أكبر اكتتاب عام (IPO) في التاريخ، ضامةً أرباحاً طائلة بالملايين إلى أرصدة الموظفين القدامى، ومقدمةً "بروفة" حية لما ينتظر القطاع العقاري مع اقتراب طرح أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"</p><p class='article-text'>وبلغ هذا الهوس ذروته عندما رصد متابعون إعلاني بيع عقاريين على الأقل في سان فرانسيسكو هذا الربيع، يعرض فيهما أصحاب المنازل صراحةً استعدادهم لقبول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كبديل مباشر للنقد، في إشارة صارخة إلى أن السوق بات يعامل أسهم هذه الشركات الناشئة وكأنها عملة صعبة توازي الذهب والعقارات نفسها.</p><p class='article-text'><b>هل هي مجرد البداية؟</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يضطر فيه وافدون جدد مثل بول بيلمونتي —الذي انتقل بحثاً عن فرصة عمل جديدة— للاصطدام بواقع مرير يجعله يتمسك بشقته الصغيرة إلى الأبد أمام غياب أي أفق لتملك منزل عائلي، يترقب القطاع العقاري طفرة أعنف.</p><p class='article-text'>فالتوقعات تشير إلى أن الاكتتابات العامة المرتقبة لعملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"  في الأفق القريب قد تفرخ آلاف المليونيرات الجدد بمقدرة شرائية هائلة قادرة على ابتلاع ما يقرب من 29% من إجمالي العقارات في مترو سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ الهوس العقاري ذروته، بات بعض البائعين يرفضون السيولة التقليدية، معلنين استعدادهم لقبول أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي كأثمان لمنازلهم، في رهان أخير على أن قمة الأسعار لم تُحصد بعد.</p>

بـ1.7 مليون دولار  الـ Ai يطوق سان فرانسيسكو

<p class='article-text'><br>تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الشريك الإستراتيجي، في الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي «IPS 2026»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، مستعرضة مجموعة من المبادرات والخدمات الذكية التي تعكس تطور منظومة دبي العقارية وتنوع الحلول التي تقدمها للمستثمرين والمتعاملين والمهنيين في القطاع.<br>وتجمع مشاركة «أراضي دبي» مجموعة من الحلول التي تمتد من تسهيل التملك وتوفير البيانات العقارية، إلى الخدمات الرقمية وخدمات الوسطاء وتعزيز تجربة المتعامل، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة السوق وشفافيته، ويتكامل مع مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33.<br>العقار الأول<br>وفي جانب دعم التملك، تستعرض الدائرة برنامج «تملّك العقار الأول»، الذي يسهل خطوة التملك الأولى للمواطنين والمقيمين من خلال امتيازات وتسهيلات تقدم بالتعاون مع المطورين والمؤسسات المالية الشريكة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاك ودعم الطلب المستدام في السوق.<br>وفي إطار الخدمات الرقمية، تبرز الدائرة تطبيق «دبي ريست» بوصفه منصة موحدة تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والبيانات العقارية، وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر تجربة رقمية أكثر تكاملاً. كما تستعرض شاشة «خدمات الدائرة» التي تتيح للزوار التعرف إلى الخدمات التي تقدمها «أراضي دبي» للمتعاملين. <br>البيانات <br>كما تشارك الدائرة من خلال شاشتي «التصرفات العقارية» و«البيانات العقارية»، بما يتيح الاطلاع على البيانات المرتبطة بالسوق والتصرفات العقارية لزوار المعرض، وتوفير معلومات من شأنها أن تساعد المستثمرين والمتعاملين على متابعة حركة السوق واتجاهاته، وتدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات أكثر وضوحاً. كما تسلط الدائرة الضوء على خدمات الوسطاء من خلال شاشة مخصصة للوسطاء العقاريين في مؤسسة التنظيم العقاري. أما تجربة المتعامل، فتستعرض الدائرة ضمنها «مالك»، مساعد خدمة المتعاملين متعدد القنوات، الذي يوفر الدعم والإجابة عن الاستفسارات على مدار الساعة عبر قنوات مترابطة، ويسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات ويرفع كفاءة الاستجابة للمتعاملين.<br>وتأتي مشاركة الدائرة في «IPS 2026» في ظل الحضور الدولي الذي يجمعه المعرض من مطورين ومستثمرين ومؤسسات مالية وصناع قرار وخبراء من مختلف الأسواق.</p>

أراضي دبي تستعرض منظومة الخدمات الذكية في «IPS 2026»

<p class='article-text'>13 مليار درهم عقود إنشاءات وبنية تحتية<br>728 فيلا تدخل التشطيبات النهائية<br></p><p class='article-text'>تتقدم «نخلة جبل علي» نحو ملامحها النهائية مع تسارع الأعمال الإنشائية في الفلل والمرافق والبنية التحتية، فيما أظهر مقطع فيديو حديث نشرته «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، تطوراً ملموساً في أعمال البناء على السعفات السكنية وظهور أجزاء واسعة من المجتمع الشاطئي الجديد على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأظهرت المشاهد الجوية في الفيديو صفوفاً ممتدة من الفلل على جانبي السعفات، ووصول عدد منها إلى مراحل متقدمة من البناء، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الواجهات والتجهيزات الداخلية، فيما بدأت الملامح المعمارية للمنازل والواجهات البحرية وشبكة الطرق الرابطة بينها بالظهور بصورة واضحة.</p><p class='article-text'>وأفادت «نخيل» بأن قيمة عقود الإنشاءات والبنية التحتية التي تمت ترسيتها في «نخلة جبل علي» تجاوزت 13 مليار درهم حتى الآن، مع تقدم أعمال إنشاء الفلل عبر جميع السعفات السكنية الـ12 التي يجري تطويرها.</p><p class='article-text'><b>1,272 فيلا</b></p><p class='article-text'>وتتوزع الأعمال الحالية على 1,272 فيلا في مراحل مختلفة من التنفيذ، حيث تتقدم أعمال الأساسات والهياكل والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والبنية التحتية في 544 فيلا على السعفات من A إلىF.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وصلت 728 فيلا على السعفات من K إلى P إلى مرحلة أكثر تقدماً، ودخلت أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، بما يقرب أول المنازل من الاكتمال ضمن الوجهة الشاطئية الجديدة.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاهد الجديدة بعد أيام من إعلان «نخيل» مواصلة أعمال التنفيذ تحقيق تقدم ملموس، تمهيداً لبدء التسليم التدريجي لأولى الفلل اعتباراً من أواخر العام الجاري وحتى عام 2027.</p><p class='article-text'><b>فلل على الشاطئ</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تقدم أعمال البناء، أعلنت «نخيل» مؤخراً، إتاحة طرح محدود ضمن مجموعتي «The Beach Collection» و«The Coral Collection»، يشمل مجموعة مختارة من المنازل المكونة من 5 إلى 7 غرف نوم والمقامة مباشرة على الواجهة البحرية، مع وصول مباشر إلى الشاطئ وإطلالات مفتوحة على الخليج العربي.</p><p class='article-text'>ويعكس الفيديو الجديد حجم التقدم الذي تحقق في المشروع، إذ تظهر الفلل موزعة على امتداد السعفات والممرات المائية، مع تحول أجزاء واسعة من المخطط من مواقع إنشاء إلى تجمعات سكنية بدأت تتضح فيها الصورة النهائية للواجهات والمنازل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على 13.4 كيلومتراً، ويتألف من 7 جزر مترابطة و16 سعفة، ويضم أكثر من 90 كيلومتراً من الواجهات الشاطئية، ليشكل أحد المشاريع الرئيسية ضمن التوسع العمراني في منطقة جبل علي.</p><p class='article-text'><b>الجدول الزمني</b></p><p class='article-text'>وتؤكد وتيرة الإنجاز الحالية التزام «نخيل» بالجدول الزمني المعتمد للمشروع، حيث تتواصل الأعمال بشكل متوازٍ في البنية التحتية والمرافق العامة والفلل السكنية، بما يسهم في تسريع مراحل الإنجاز ورفع مستويات الجاهزية استعداداً للمراحل المقبلة من التسليم والتشغيل.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن تشكل «نخلة جبل علي» إحدى أبرز الوجهات السكنية والسياحية في دبي خلال السنوات المقبلة، بفضل ما توفره من شواطئ طويلة ومرافق ترفيهية متكاملة ومساحات مفتوحة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المطلة مباشرة على البحر، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'>كما يعكس التقدم المتواصل في المشروع الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، خاصة في فئة العقارات الفاخرة والواجهات البحرية، في ظل الطلب المتنامي على المجتمعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والبنية التحتية الحديثة والموقع الاستراتيجي القريب من أهم المراكز الاقتصادية والخدمية في الإمارة.</p>

السعفات السكنية تنبض بالحياة استعداداً للتسليم التدريجي

الملامح النهائية لـ«نخلة جبل علي».. دبي تواصل صناعة الأيقونات العمرانية

<p class='article-text'>كشفت «كاسا جراند»، إحدى شركات التطوير العقاري في الهند، عن استراتيجيتها طويلة الأمد لتعزيز حضورها في دولة الإمارات، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من 22 عاماً في تطوير وتسليم المشاريع، وسجل يضم أكثر من 200 مشروع منجز وقيد التطوير. وتعتزم الشركة تطوير أكثر من 6 ملايين قدم مربعة من المشاريع السكنية الفاخرة ومتعددة الاستخدامات في دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان بعد العام الأول الحافل بالإنجازات التي حققتها «كاسا جراند» في السوق، حيث وصلت مبيعات مشروعها الأول «كاسا جراند هيرمينا» في جزر دبي إلى 60%، فيما تستعد الشركة لإبرام اتفاقيات مشروعين جديدين قبل نهاية العام. وفي الوقت نفسه، تبحث «كاسا جراند» فرصًا لتطوير مشاريع جديدة في مواقع مختارة ضمن المناطق التي تشهد نموًا متسارعًا في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وحققت «كاسا جراند»، خلال فترة وجيزة منذ دخولها سوق دبي سلسلة من الإنجازات البارزة، كان من بينها حصول مشروع «كاسا جراند هيرمينا» على لقب «مشروع العام للعقارات على المخطط» ضمن عدد من الجوائز المرموقة في القطاع خلال عام 2026. كما تصدّرت الشركة قائمة المطوّرين الجدد في سوق دبي ضمن أحد أبرز التصنيفات السنوية في القطاع وأكثرها متابعة. وبالتوازي مع هذه الإنجازات، تضاعف حجم فريق عمل الشركة في دبي منذ دخولها السوق العام الماضي.</p><p class='article-text'>قال لطف الله، مدير «كاسا جراند» – دبي: «منحنا عامنا الأول في دبي الثقة والدافع للمضي نحو طموحات أكبر، في ظل الإقبال الذي حظي به مشروع «كاسا جراند هيرمينا»، والتقدير الذي نلناه من القطاع، والنمو المتسارع لفريق عملنا، وهي مؤشرات تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح. ونسعى خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة إلى بناء محفظة من المشاريع السكنية الفاخرة في مختلف أنحاء دبي، وترسيخ مكانة «كاسا جراند» كاسم موثوق في السوق على المدى الطويل. فطموحنا لا يقتصر على تنفيذ مشروع واحد، بل نهدف إلى بناء حضور مستدام في دبي».</p><p class='article-text'>ومع مواصلة تطوير محفظة مشاريعها في دبي، تبحث «كاسا جراند» فرص التعاون مع نخبة من أبرز شركات العمارة والتصميم وعلامات الضيافة العالمية، بما في ذلك تطوير مشاريع سكنية تحمل علامات تجارية مرموقة، بما يضفي مزيدًا من التفرّد والتميّز على مشاريعها.</p><p class='article-text'>وتبقى دبي السوق الرئيسية التي تركز عليها «كاسا جراند» في خططها المستقبلية، إذ ترى الشركة فيها فرصًا واعدة على المدى الطويل، سواء ضمن مجتمعاتها السكنية الكبرى، أو في المناطق الجديدة التي تشهد نمواً متسارعاً.<br>كما تتواصل أعمال بناء «كاسا جراند هيرمينا» بوتيرة متسارعة وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لاستكمال المشروع خلال الربع الثاني من عام 2028.</p>

نتائج البحث عن: القطاع العقاري